به نقل از «ایران اکونومیست»

مقایسه جالب تورم در دولت‌های روحانی و رئیسی

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۸۰۵۶

تورم همواره در 50 سال گذشته یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران بوده است؛ حتی اگر بگوییم تورم در حال حاضر اصلی‌ترین مسأله جامعه یا دست‌کم اقتصاد ایران است، بیراه نگفته‌ایم.  

 به گفته یکی از بزرگان علم اقتصاد، اولین و شاید ساده‌ترین ضربه تورم، افزایش قیمت‌هاست؛ به عبارت دیگر، نااطمینانی که بواسطه تورم بلندمدت در جامعه شکل می‌گیرد نه‌تنها باعث عدم ثبات در متغیرهای اقتصادی می‌شود بلکه با افزایش ریسک‌ها جامعه را ملتهب و سردرگم خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو کنترل قیمت‌ها همواره از طرف مردم یک معیار برای سنجش عملکرد دولت‌ها و مسئولان بوده و بر همین اساس، کنترل تورم همیشه از وعده‌های سیاسیون بویژه در دوره‌های انتخابات است.

یکی از اصلی‌ترین وعده‌های ابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته نیز کنترل تورم بود. او گفته بود که در دولتش تورم را تک‌رقمی خواهد کرد. اکنون 16 ماه کامل از زمانی که رئیسی دولت را تحول گرفته می‌گذرد و نه‌تنها تورم کاهش پیدا نکرده بلکه  تورم نقطه به نقطه  در پایان آذر امسال نسبت به شهریور سال گذشته 5 درصد هم بالاتر رفته است. اکنون باید دید عملکرد رئیسی در مقایسه با رئیس‌جمهور پیشین -  حسن روحانی  - در کنترل تورم چگونه بوده است؟ جراحی اقتصادی یا کنترل تورم

در شهریور سال گذشته که رئیسی دولت را تحویل گرفت تورم سالانه 45.8 درصد بود. این نرخ بالاترین تورم سالانه به ثبت رسیده در سالیان گذشته است. از مهر 1400 بود که تورم سالانه رو به کاهش نهاد، این روند نزولی تا جایی ادامه یافت که در اردیبهشت سال جاری تورم سالانه به زیر 39 درصد رسید. تورم سالانه نسبت به سایر شاخص‌های تورمی بازه زمانی بلندتری را مورد بررسی قرار می‌دهد، بنابراین کاهش تورم سالانه بدین معنی است که روند نزولی در  تورم ماهانه  از چند ماه پیش آغاز شده بوده است. بر این اساس همه کاهش تورم سالانه از مهر یقینا حاصل سیاست‌های دولت رئیسی نبوده ولی به هر حال در دوران زمامداری او رقم خورده است.

در همان ماه‌های ابتدایی سال بود که جراحی اقتصادی، اوضاع کنترل تورم را به هم ریخت. دولت با حذف  ارز ترجیحی  و اصلاح  قیمت کالاهای اساسی  باعث یک جهش قیمتی بویژه در مورد کالاهای خوراکی شد. این شوک به قدری بزرگ بود که رکورد  تورم ماهانه  در چند دهه گذشته اقتصاد ایران شکسته شد. در نتیجه تورم سالانه بار دیگر روندی صعودی در پی گرفت که و در پایان آذر امسال به همان محدوده 45 درصد بازگشته است. همچنین در شهریور سال گذشته  تورم نقطه‌ای  43.7 درصد بوده که در آذر امسال این شاخص به 48.5 درصد رسیده است. البته حذف  ارز ترجیحی  تنها یکی از دلایل تورم در دولت رئیسی است. رشد متغیرهای تورم‌ساز که در ادامه گزارش به آن‌ها پرداخته شده، بسیار اثرگذار بوده است.

 

تورم ماهانه رئیسی بالاتر از روحانی

میانگین تورم ماهانه در شانزده ماه ابتدایی دولت ابراهیم رئیسی 3.3 درصد برآورد شده، این در حالیست که میانگین تورم ماهانه در همین بازه زمانی برای دولت روحانی 1.2 درصد بوده است. ممکن است گفته شود که رئیسی دولت را زمانی تحویل گرفت که التهابات قیمتی در اقتصاد بالا بوده و از این حیث با روحانی متفاوت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه در 12 ماه منتهی به شهریور 1400(زمان تحویل‌گیری رئیسی) حدود 3.1 درصد بوده و رئیسی این رقم را به 3.3 رساند، در حالی که میانگین تورم ماهانه در 12 ماه منتهی به شهریور 92 (زمان تحویل‌گیری روحانی) 2.8 درصد بوده و روحانی این رقم را به 1.2 درصد رسانده است.

         

تورم سالانه و نقطه‌ای در ابتدای دولت روحانی

تورم سالانه در شهریور سال 92 حدود 37.2 درصد بوده، این شاخص در آذر 93 پس از گذشته شانزده ماه به 16.6 درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم سالانه تا پایان سال 92 با شیب ملایمی رو به کاهش بود اما با آغاز سال 93 با شیب تندتری روندی نزولی را طی کرد، تا جایی که بعد از چندین دهه تورم سالانه در اقتصاد ایران تک‌رقمی شد.  تورم نقطه به نقطه  نیز در آغاز به کار دولت یازدهم 38 درصد بود. با توجه به اینکه تورم نقطه‌ای سریع از تورم سالانه تغییرات قیمت را نشان می‌دهد، این شاخص هنوز به پایان سال 92 نرسیده به زیر 20 درصد رسید. این روند کاهش ادامه یافت تا جایی که در آذر 93 این شاخص تورمی به 14 درصد رسید. بر این اساس هر دو شاخص تورمی طی گذشت 16 ماه از شروع دولت روحانی به شکل قابل توجهی کاهش یافتند.

کارنامه بهتر روحانی در کنترل تورم

رئیسی و روحانی هر دو دولت را در زمانی تحویل گرفتند که شرایط تورمی در وضعیت مساعدی قرار نداشت؛ اما بررسی‌ها نشان داده که تقریبا در تمامی حالات و شاخص‌ها دولت روحانی در 16 ماه ابتدایی آغاز به کارش، از دولت  سید ابراهیم رئیسی  در کنترل تورم موفق‌تر بوده است. مقایسه این دو فرد در پنج شاخص اقتصادی (رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی،  پایه پولی  و بیکاری) نشان می‌دهد که در برخی از شاخص‌ها روحانی و در برخی نیز رئیسی بهتر عمل کرده است، اما مولفه‌ای که درمورد آن به قطعیت می‌توان گفت که روحانی عملکرد بهتری داشته، همین تورم است.

انتظارات مثبت اقتصادی از طرف مردم در آن برهه زمانی را می‌توان از علل اصلی کنترل تورم در دولت روحانی دانست. دولت روحانی که با شعار مذاکرات بر سر کار آمد، چشم‌انداز مثبتی را به مردم درباره آینده اقتصاد داد که همین امر نیز با  برجام  تا حدودی محقق شد و دو سه سالی اقتصاد ایران کمی نفس کشید. افزایش  درآمدهای نفتی  و ارزی که ناشی که  لغو تحریم‌ها  به وجود آمده بود نیز از شوک‌های ارزی به اقتصاد ایران و نهایتا بروز جهش‌های قیمتی جلوگیری می‌کرد. همچنین می‌توان استفاده از ابزارهایی مانند نرخ بهره و مثبت بودن نرخ بهره حقیقی در آن برهه زمانی را از دلایل کنترل تورم برشمرد. البته در دولت دوم روحانی با بر هم خوردن شرایط بین‌المللی همه‌چیز به‌هم ریخت و شاهد تورم‌های بالایی بودیم.

می‌توان گفت که انتظارات در ابتدای دولت رئیسی با انتظارت در ابتدای دولت روحانی قابل قیاس نیست و فارغ از هر موضوع دیگری، رئیسی مانند روحانی اهرم مذاکرات را برای کنترل اقتصاد ایران در دست ندارد. با در نظر داشتن شوک‌های ارزی اخیر و با توجه به نقشی که نرخ ارز در اقتصاد ایران بازی می‌کند، پیشی‌بینی می‌شود دولت رئیسی همچنان در کنترل تورم ناکام بماند.

 
اقتصادنیوز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: میانگین تورم ماهانه کنترل تورم اقتصاد ایران تورم سالانه دولت روحانی نشان می دهد دولت رئیسی شهریور سال سال گذشته درصد بوده درصد رسید تورم نقطه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۸۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.